عن الفرق بين مباحث الإنترنت ومباحث الإتصالات وماهية البصمة الإليكترونية

مباحث الإنترنت شيء ، والإتصالات شيء آخر ، بإختصار .. كل ما يمثل جريمة ومورس بحقك عبر تطبيقات التواصل أو مواقعها (المنشئة بحسابات بريد أو أرقام هواتف ومرتبطة ببصمة إليكترونية) فهي من اختصاص مباحث الإنترنت ويتوصل إلى أصحابها عن طريق البصمة الإليكترونية للحساب الشخصي أو التجاري ولو لم يرتبط بشريحة هاتف مسجلة.

أما مباحث الإتصالات فتختص بكل ما يمثل جريمة ومورس بحقك عبر شبكة المحمول ذاتها (المكالمات الهاتفية ، رسائل sms ، والتطبيقات المرتبطة بهما)

والأولى مكانها بالعباسية بجوار أكاديمية الشرطة ، وفروعها في المحافظات ، والثانية مكانها بميدان رمسيس.

- ما هي #البصمة_الإليكترونية ؟ أو المصطلح الأدق (البصمة الرقمية) ؟

هي كل أثر تتركه وراءك عند استخدامك لشبكة الإنترنت بقصد وبغير قصد ويستطيع المتتبع لك إقتفاء أثرك منه والوصول إلى تحديد هويتك ، ويعتقد الكثيرون خطأ بأن هذا لا يحدث إلا عن طريق شريحة الهاتف المحمول المسجلة باسمك وهو اعتقاد خاطيء تماما.

المعلومات التي تتركها وراءك في كل مرة تستخدم فيها الإنترنت أخطر بكثير مما تعتقد ويتم جمعها بلوغاريتمات دقيقة وأكواد برمجية لكل موقع أو خدمة تستخدمها ، مثل ملفات تعريف الإرتباط ، سجل بحثك ، ما نشرته بنفسك من معلومات خاصة في مواقع عديدة ، أو حتى تطبيق بسيط أو رابط تم إعداده لك خصيصا من مخترق مبتديء ، والأهم هو عنوان الآي بي الفريد الذي ولجت منه إلى الخدمة ويستطيع أي مبرمج مبتديء حتى التوصل إليك منه بخطوات بسيطة عن طريق نظم تشغيل متخصصة مثل ( كالي لينكس) أو أنظمة تتبع خاصة (لدى الداخلية المصرية الكثير منها).

- القوانين المعنية ونصوص التجريم ، تختص بها قوانين مستحدثه مؤخرا وأتوقع أن تكون في طور التعديل المستمر لتواكب التطور الهائل لوسائل التواصل وأجهزة المحمول وقد أحسن المشرع المصري مؤخرا باعتماد مطابقة بصمة الصوت للمكالمات الهاتفيه المسجلة مع بصمة صوت المتهم واعتمادها كدليل إدانة وهو أهم التعديلات المستحدثه مؤخرا حيث كان المتهم يفلت من العقاب لوجود الكثير من القيود التي تفرضها القوانين على الحياة الخاصة وتعصبها في استصدار أمر النيابة للتسجيل وعدم اعتمادها كدليل في المحاكمة وهو ما تراجع عنه المشرع المصري مؤخرا لشيوع تلك الجرائم وصعوبة تتبع أصحابها وإفلاتهم من العقاب بسبب القيود التي راع المشرع فيها حرمة الحياة الخاصة والتي تعارضت - كما قلت - مع شيوع تلك الجرائم في المجتمع نتيجة التقدم الهائل في وسائل التواصل ما حدا به إلى تعديل تلك النصوص واستخداث قوانين جديدة.

ومن القوانين المستحدثه في شأن جرائم الإتصالات والإنترنت :
- قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 وتعديلاته
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
- قانون تنظيم الإتصالات وتعديلاته ، رقم 10 لسنة 2003
...
محمد سلامه المحامي
إقرأ المقالة أيضا في :

موقعنا على جوجل

لينكد ان
فيسبوك